رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي محاولة “تيك توك” منع سلطة الاتحاد من تصنيفها ضمن فئة “حارس البوابة” (Gate Keeper)، لتؤكّد تالياً انطباق المصطلح على الشركة الصينية وامتلاكها منصة قوية بما يكفي لاتباع قواعد مكافحة الاحتكار الصارمة لقانون الأسواق الرقمية.
وأفادت وكالة “بلومبرغ” بأن المحكمة رفضت طلب “بايت دانس” باتخاذ إجراء موقت، من شأنه أن يمنح تيك توك المزيد من الوقت لتنفيذ اللوائح، إذ وجدت أن بايت دانس فشلت في إثبات الضرورة الملحّة المطلوبة؛ وذلك في سياق استئناف “تيك توك” تصنيف الاتحاد الأوروبي بصفتها “حارس البوابة”، بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يتوصل بعد إلى قرار نهائيّ بخصوص الاستئناف.
وكانت “بايت دانس” طلبت إجراءً موقتًا في شهر كانون الأول حتى لا تضطر الشركة إلى الامتثال للوائح قبل أن يقرّر الاتحاد الأوروبي نتيجة الاستئناف.
ويعدّ قرار المحكمة الجديد بمنزلة رفض لهذا الطلب، ممّا يعني أنه يجب على “تيك توك” الالتزام موقتًا على الأقل بقانون الأسواق الرقمية الذي سيدخل حيّز التنفيذ في شهر آذار، حتى لو قرّر الاتحاد الأوروبي لاحقًا الموافقة على الاستئناف.
وقال القضاة: “لم تُظهر بايت دانس أن هناك خطرًا حقيقيًا للكشف عن معلومات سريّة أو أن مثل هذا الخطر قد يؤدّي إلى ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه”.
ويعني تصنيف “تيك توك على أنها “حارس البوابة” أن المنصّة تنضم إلى شركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى، مثل “أبل” و”ميتا” و”أمازون” وغوغل” في إجراء سلسلة من التغييرات لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك السماح للشركات الخارجية بالوصول إلى خدماتها.
ويعني ذلك أيضًا غرامات بملايين الدولارات على “تيك توك” وجميع شركات “حارس البوابة” الأخرى، إذا انتهكت قواعد قانون الأسواق الرقمية.
وقال متحدث باسم “تيك توك” لوكالة “بلومبرغ”: “نشعر بخيبة أمل إزاء القرار، مع أننا نتطلع إلى الاستماع إلى جوهر قضيتنا على وجه السرعة”.
